لزوم تبعیت از مفاد شهادت شهود
هر کس مدعی حقی باشد، جهت احقاق آن، طبق ماده 1257 قانون مدنی موظف به اثبات است. برای اثبات ادعا، قانون مدنی اسباب و دلایل آنرا در ماده 1258 احصاء کرده است که یکی از این دلایل، «شهادت» می باشد. عدم توجه به هر یک از دلایل اثبات دعوا، موجبات خلع سلاح مدعی در مقابل مدعی علیه را فراهم می آورد.
استناد به ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ارزیابی شهادت شهود توسط قاضی، برای رد شهود و عدم استماع شهادت آنها، علی رغم دارا بودن تمامی شرایط، نادیده گرفتن یکی از ادله اثبات دعوی محسوب می شود.
از سوی دیگر، اختصاص مواد قانونی مختلف در قوانین متعدد راجع به شرایط شهود، حاکی از این است که در صورت کامل بودن شرایط، دادگاه مکلف به تبعیت از مفاد آن خواهد بود.
وانگهی جعل عناوینی مثل جرح و تعدیل شهود هم دلالت بر لزوم تبعیت از مفاد شهادت تا زمان جرح می کند؛ در غیر این صورت لزومی به ذکر جرح و تعدیل نسبت به شهادت نبوده و قاضی به استناد اختیار خود در ارزیابی شهادت، مختار در رد یا قبول آن می شد.
از طرفی دیگر مفهوم مخالفِ(از نوع مفهوم شرط) ماده 1319 قانون مدنی هم دلالت بر لزوم تبعیت از مفاد شهادت می کند، به این بیان که «در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع نکند یا معلوم نشود که برخلاف واقع شهادت داده است، به شهادت او ترتیب اثر داده می شود.»
نهایت این که در راستای هم طراز کردن اعتبار شهادت با سایر ادله، شورای نگهبان در سال 1367 مفاد ماده 1309 را که بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته بود، خلاف شرع تشخیص داده و آن را ابطال کرد.
بنابراین باید پذیرفت که اگر شهود دارای دارای تمامی شرایط قانونی باشند، شهادت آنها به دادگاه تحمیل شده و دادگاه مکلف به صدور رأی بر اساس شهادت شهود می گردد.
در صورت ادعای ابهام یا اجمال قوانین در خصوص حدود اعتبار شهادت، طبق اصل 167 قاضی موظف به رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر می باشد که بنابر مستندات زیر از منابع و فتاوی معتبر، قاضی موظف به تبعیت از شهادت شهود، در صورت دارا بودن شرایط مقرر می باشد:
1- یکی از قواعدی که در برخی کتب فقهی از آن یاد می شود، عبارت است از «البینه حجه شرعیه».
محتوای قاعده حاکی از حجیت شرعی بینه (شهادت) بوده که قاضی هم در صورت وجود حجت شرعی، موظف به تبعیت از آن می باشد.
فقهایی چون شهید اول ( القواعد و الفوائد، ج1،ص 416، قاعده 153)، فاضل مقداد ( نضد القواعد الفقهیه، ص509، قاعده17)، میر عبد الفتاح مراغی ( العناوین الفقهیه، ج2، ص648، قاعده82 ) و میرزا حبیب ا.. رشتی ( کتاب القضاء، ج1، ص241) از این حکم به عنوان قاعده یاد کرده و به تشریح آن پرداخته اند.
فقهای دیگری هم وجود دارند که در فتاوی خود به این قاعده استناد کرده اند. از جمله فخر المحققین معتقد است: « من حيث ان البينه حجه شرعيه، يثبت بها ما يثبت بالإقرار» (ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج2، ص121). ایشان اقرار و شهادت را هم طراز معرفی می کنند.
شهید ثانی هم درکتاب اللقطه به این قاعده استناد کرده و آورده است که « البینه حجه شرعیه بالملک » (الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج7، ص116). ایشان در کتاب مسالک هم عبارتی به این مضمون دارند (مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام،ج12، ص554).
مرحوم نراقی در موردی که نسبت به یک مال دو نفر مدعی مالکیت بوده و در دست هر دو می باشد، به استناد « البینه حجه شرعیه » مالکیت مال را به کسی می دهد که بینه دارد. ( مستند الشیعه فی احکام الشریعه، ج17، ص347).
مرحوم کاشف العظاء هم در کتاب تحریر المجله آورده است که « البینه حجه شرعیه قاطعه یجب العمل بها» (تحریر المجله، ج2 قسم1، ص16). طبق این حکم قاضی موظف به عمل بر طبق شهادت شهود خواهد بود؛ چرا که هدف از قضاوت، فیصله و قطع مخاصمه می باشد که با تبعیت از مفاد شهادت شهود واجد شرایط این امر حاصل می گردد.
میرزا حبیب الله رشتی هم می گوید : «إذا أقام المدعي بينه قابله لا ثبات الحق لم يستحلف عملا بالروايات المصرحه بالمعتضده بمقتضى قاعدة كون البينه حجه مستقله» (کتاب القضاء ج 1، ص 241). ایشان به مقتضای این قاعده، مدعی را از یمین معاف دانسته و بینه را در اثبات ادعا کافی دانسته اند. ایشان در جایی دیگر معتقدند که قاعده حجیت شرعی بینه قطع نظر از مطالبه قاضی می باشد، منتها مطالبه قاضی به عنوان شرط تعبدی در آن نیاز است. ( کتاب القضاء ج 2، ص 204). ایشان در جایی دیگر بعد از نقل قول شهید ثانی در خصوص لزوم حکم حاکم بعد از شهادت شهود جهت اثبات حق معتقدند که حکم حاکم تأثیری در ثبوت حق ندارد بلکه به صرف شهادت حق ثابت می شود، هرچند که ترتیب اثر دادن و اعمال حق منوط به حکم حاکم باشد که البته این امر مربوط به عالم اثبات است نه ثبوت. مثالی که ذکر کرده اند مربوط به شهادت بینه در خصوص نجاست است که به صرف اقامه شهادت، اجتناب از آن بر شنونده لازم می گردد. (کتاب القضاء، ص 163 به بعد )
مرحوم فاضل لنکرانی هم در کتاب قواعد فقه خود، بینه را قائم مقام علم دانسته و آن را لازم الاتباع دانسته اند، ایشان در کتاب خود بیان داشته اند که « ان البينة حجة شرعيه قائمه مقام العلم في جميع الموارد و الموضوعات» (القواعد الفقهیه، ص 470)
آقای مؤمن قمی در کتاب مبانی تحریر الوسیله آورده اند که « البینه حجه شرعیه عقلائیه یجب اتباعها و الحکم بأنه المحکوم علیه » (مبانی تحریر الوسیله، ج1، ص 387)
2- آیت الله مکارم شیرازی در ذیل روایت «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان و ...» می گویند که ظاهر این جمله دلالت بر این دارد که قضاء، دایر مدار بینه و قسم است و غیر اینها نیاز به دلیل دارد. (بحوث فقیة هامة، ص 171) فلذا آن چیزی که اولاً و بالذات حجیت برای قضاء در شرع دارد شهادت و قسم است و ادله دیگر با توجیهات دیگر تدارک دیده شده اند.
3- با وجود تأکیدات مکرر بر اشهاد و وجوب تحمل یا اداء آن (حداقل وجوب کفایی) در قرآن و روایات، نادیده گرفتن شهادتی که دارای شرایط اعتبار است، مخالفت با این وجوب تلقی می شود.
آیاتی مثل « وَ أَقيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّه»(طلاق/2)، « وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ»(بقره/283)،« وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا»(بقره/282) و...
4- تمام کتب فقهی، در هر قسمتی که بحث شهادت و موارد اثباتی آن مطرح بوده، با عبارت «ما یثبت بالشهاده» شروع شده است؛ یعنی با شهادت شهود، برخی امور ثابت می شود که با ثبوت آن، همه موظف به تبعیت از آن می باشند. مخالفت با مفاد ثبوتی شهادت، مانع از تحقق اثباتی آن می شود که این مخالفت قابل توجیه نمی باشد.
5- بسیاری از فقها بر لزوم تبعیت(حداقل ظاهری) حکم حاکم از شهادت تصریح کرده اند؛ اعم از اینکه مطابق حقیقت باشد یا مخالف آن. فقها با عبارت« حکم الحاکم تبع للشهاده» بر این امر اشاره کرده اند.(علامه حلی، تحریر الاحکام،ج2، ص218 وهمو، قواعد الاحکام، ج3، ص503 و فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج4 ص 441 و مسالک الافهام، ج 14، ص 262 و فاضل هندی، کشف اللثام و الابهام، ج10، ص358 و نجفی، جواهرالکلام، ج41، ص179 و امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص448 و گلپایگانی، کتاب الشهادات، ص325 و فاضل لنکرانی، قضاء وشهادات، ص496 و مومن قمی، مبانی تحریرالوسیله، ج1، ص664)
6- امام خمینی در صورتی قاضی را از حکم دادن بر طبق بینه منع می کند که مفاد آن با علم قاضی مخالف باشد. ایشان در کتاب تحریر الوسیله آورده اند که: « لایجوز له الحکم بالبینه اذا کانت مخالفه لعلمه» (تحریر الوسیله، ج2،ص 408). بنابراین تا زمانی که مفاد بینه بر خلاف علم قاضی، آن هم علمی مستند به ادله و قرائن، نباشد؛ وی موظف به تبعیت از مفاد شهادت و صدور حکم بر طبق آن خواهد بود.
محمدرضا حکیمی